باشد . مراد صاحب جواهر اين است كه نسبت بين باكره و غير باكره تنصيف است نه اينكه براى محاسبه مهر المثل دخول نيز بايد زن را امه فرض كنند و تقويم كنند و سپس بگويند اگر باكره بوده ، مهريه او يك دهم قيمت و اگر ثيبه بوده ، مهريه‌اش يك بيستم قيمت است . گمان نمىكنم كسى به چنين چيزى قائل شده باشد و يا صاحب جواهر چنين چيزى گفته باشد . اما اين فرمايش صاحب جواهر كه تفاوت بكارت و ثيبوبت ، تنصيف است ، هيچ وجهى ندارد چون اگر مسأله عشر قيمت امه طبق قواعد بود و عرف متعارف نيز همين را مىگفتند ممكن بود كه تعدى صحيح باشد و گفته شود ذكر أمه از باب مثال است ، ولى اين مسأله در مورد امه تعبد محض است و اگر بخواهيم از آنجا به موارد ديگر تعدى كنيم ، قياس خواهد بود و تفاهم عرفى در اين مورد وجود ندارد . لذا اين قول وجهى ندارد و هيچ كس هم به آن قائل نيست و خود ايشان هم مىگويد اگر اجماعى در كار نباشد . 6 - قول ديگرى هست كه مرحوم محقق حلى در نكت به آن قائل شده و عده‌اى نيز پذيرفته‌اند و آن اين است كه بايد به حاكم مراجعه شود و مقدارى كه براى فقدان بكارت بايد كسر شود ، از اختيارات حاكم است . مواردى كه در شرع تعيين نشده باشد آنجا طبق نظر حاكم بايد عمل شود . به اين قول هم اشكال كرده‌اند كه اولًا اين مطلب از اختيارات حاكم نيست . ما بايد ببينيم كه معناى روايت چيست . حاكم در مقام ثبوت ، مىتواند فتوا بدهد و از روايات استخراج كند كه حكم چيست ، اما نمىتواند از خودش جعل حكم كند . البته حكومت در مواردى به طور موقت موضوعاتى را تعيين مىكند اما اگر مثلًا نمىدانيم نماز قصر يا تمام است ، حاكم نمىتواند از باب حكومت قصر را تعيين كند بلكه حكم را بايد از كتاب و سنت استخراج كند . در اينجا نيز كه نمىدانيم آيا